ترکیب مدعوین این جلسه که هم‌اکنون در حال برگزاری است، از رئیس کل بانک مرکزی تا وزرای اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی، کار و رئیس سازمان برنامه و بودجه، خود نشان می‌دهد مسأله فراتر از یک تصمیم مقطعی است و به نقص در حکمرانی اقتصادی و نبود هم‌افزایی میان تصمیم‌ها بازمی‌گردد، جایی که بازار به‌طور هم‌زمان با کالابرگ، ارز ترجیحی، نظارت قیمتی و مدیریت ارزی اداره می‌شود، اما خروجی آن همچنان نااطمینانی و فشار معیشتی است. در چنین ساختاری، بسته‌های حمایتی مقطعی و کنترل‌های دستوری نه راه‌حل، بلکه صرفاً مدیریت التهاب‌اند و عملاً هزینه اصلاحات ساختاری را به آینده موکول می‌کنند.

اینکه مجلس، بررسی این موضوعات را غیرعلنی انجام می‌دهد نیز بیش از هرچیز بیانگر حساسیت شرایط است، جایی که گفت‌وگوی صریح میان دولت و مجلس، بدون ملاحظات رسانه‌ای، ضروری تشخیص داده شده است. چنین جلساتی معمولاً زمانی برگزار می‌شود که هزینه اجتماعی تصمیم‌ها بالا رفته و نمایندگان نیاز به توضیح مستقیم، دقیق و قابل اتکا دارند.

و اما تقدیم لایحه بودجه در روز جلسه غیرعلنی، پیوند نمادین میان دغدغه معیشتی و سند مالی کشور است. بودجه ۱۴۰۵ نخستین سند مالی دولت است که باید نشان دهد آیا حفظ قدرت خرید تنها یک عنوان در جلسات است یا به اولویت واقعی در تخصیص منابع تبدیل شده است.

حال این سؤال مطرح می شود که آیا بودجه ۱۴۰۵ قرار است پاسخی عملی به همین نگرانی‌ها باشد یا صرفاً ادامه همان مسیر پرهزینه و کم‌اثر؟ اگر واقعاً حفظ قدرت خرید مردم اولویت است، این اولویت باید در ارقام بودجه دیده شود، در نحوه تأمین منابع یارانه‌ای، در شفافیت تخصیص ارز، در واقع‌بینی نسبت به تورم و در پرهیز از تصمیم‌های تورم‌زا. اگر قرار است کالابرگ یا حمایت معیشتی ادامه یابد، باید روشن باشد با چه منابعی، برای چه دهک‌هایی و تا چه زمانی.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اقتصاد نه با تأکید صرف بر کنترل بازار، نه با تکرار وعده‌های حمایتی، و نه با نشست‌های فشرده‌ای که خروجی عملی مشخصی ندارند، اصلاح نمی شود. آنچه اقتصاد ایران را فرسوده کرده، نه کمبود سیاست، بلکه ناپیوستگی و ناهماهنگی در اجرای سیاست‌هاست. اقتصاد با بودجه‌ای که شفاف، واقع‌بینانه و معطوف به معیشت مردم باشد، سامان می‌یابد، امری که باید در ارقام و تصمیم‌های مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۵ دیده شود.

به هر روی جلسه غیرعلنی مجلس و تقدیم هم‌زمان بودجه ۱۴۰۵، فرصتی برای کاهش فاصله میان دغدغه معیشت و تصمیم مالی است. اگر این فرصت از دست برود، چند ماه دیگر شاهد تکرار همین خبر خواهیم بود، جلسه‌ای دیگر، با همین نگرانی‌ها، و همین سؤالات بی‌پاسخ.